نظام بانکی ایران در سال‌های اخیر با چالش جدی ناترازی دارایی‌ها و بدهی‌ها مواجه شده است. بانک مرکزی با دو اقدام کلیدی شامل الزام بانک‌ها به ارائه طرح بازسازی ترازنامه و تأسیس شرکت مدیریت دارایی‌ها، گام بلندی برای اصلاح این وضعیت برداشته است. کارشناسان معتقدند این اقدامات در چارچوب سیاست کنترل مقداری ترازنامه، می‌تواند به کاهش رشد نقدینگی و مهار تورم منجر شود. آمارها نشان می‌دهد اجرای این سیاست از سال ۱۴۰۰ تاکنون موجب کاهش ۱۶.۳ درصدی نرخ تورم شده است.

ناترازی بانک‌ها به معضلی ساختاری در نظام بانکی ایران تبدیل شده که ریشه در عوامل متعددی دارد. کفایت سرمایه پایین بانک‌ها، اضافه برداشت‌های کلان، بدهی فزاینده دولت به شبکه بانکی و تسهیلات تکلیفی با نرخ سود پایین، مهم‌ترین دلایل این ناترازی هستند. وحید شقاقی شهری، اقتصاددان، وضعیت کنونی را “وخیم” توصیف می‌کند و معتقد است بسیاری از بانک‌ها به دلیل تسهیلات تکلیفی و بنگاه‌داری در مسیر نادرستی قرار گرفته‌اند. بانک مرکزی با درک این بحران، دو اقدام اساسی را در دستور کار قرار داده است. نخست الزام بانک‌های ناتراز به ارائه طرح بازسازی ترازنامه تا پایان سال جاری و دوم تأسیس شرکت مدیریت دارایی‌ها برای کنترل اضافه برداشت‌ها و فروش دارایی‌های مازاد. محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، افزایش سرمایه نظام بانکی به ۱۰۰۰ همت را نیز در برنامه دارد تا کفایت سرمایه بانک‌ها تقویت شود. سیاست کنترل مقداری ترازنامه که از دو سال پیش آغاز شده، نتایج مثبتی به همراه داشته است. آمارها نشان می‌دهد رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهر ۱۴۰۰ به ۲۶.۲ درصد در آبان ۱۴۰۲ کاهش یافته که منجر به افت ۱۶.۳ درصدی تورم شده است. حجت‌اله فرزانی، کارشناس اقتصادی معتقد است بانک‌ها باید از محل فروش اموال مازاد، به بخش تولید تسهیلات اعطا کنند تا هم ترازنامه خود را اصلاح کنند و هم به رشد اقتصادی کمک نمایند. کارشناسان امیدوارند با اجرای کامل این برنامه‌های اصلاحی، فشار خلق پول بانکی که موتور محرک رشد نقدینگی و تورم بوده، کاهش یابد. سیدمهدی حسینی دولت‌آبادی تأکید می‌کند که تورم بالا ناشی از رشد نقدینگی و بی‌انضباطی مالی است که بخشی از آن ریشه در ناترازی بانک‌ها دارد.